پس از صرف بیش از ۷۵ هزار ساعت کار کارشناسی، تولید ۳۴ عنوان گزارش طی سه سال گذشته با تلاش‌های کمیسیون تخصصی و برگزاری ۲۷ جلسه برای بررسی مطالعات و سند ملی آمایش سرزمین، این سند در جلسه شورایعالی آمایش سرزمین به تصویب رسید.
شورایعالی آمایش به عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین ، مسئولیت نظارت برحسن اجرای این سند را برعهده دارد. دبیرخانه شورای اقتصاد ودبیرخانه كمیسیون ماده (23) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2) موظفند پیش از بررسی هرگونه پیشنهاد طرح وپروژه، از تطبیق اهداف وجانمایی این طرح ها وپروژه ها با مفاد این سند اطمینان حاصل نمایند.
در راستای ارتقاء تحقق پذیری واجرای نتایج وسیاست گذاری های این سند، شورایعالی آمایش سرزمین ترتیبات حقوقی وقانونی لازم را فراهم خواهد كرد. دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین، شاخص ها وسنجه های كمی رصد وپایش تحقق پذیری واجرای نتایج وسیاست گذاری های این سند را تدوین وپس از طرح وبررسی دركمیسیون تخصصی ، درپیوست این سند قرارمیدهد. همچنین استانداران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها مكلفند بلافاصله اسناد آمایش استان ها را قبل از مطالعه واجرای هرگونه طرح یا پروژه ای با نتایج وسیاست گذاری سند ملی آمایش سرزمین تطبیق دهند.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، كلیه بانك های كشور وهمچنین صندوق توسعه ملی موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات وتامین منابع مالی سرمایه گذاری برای اجرای پروژه ها، از انطباق آنها با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند.
به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین واجتناب از هدر رفت منابع كشور، تمامی اسناد توسعه سرزمینی كشور( اعم از طرح های راهبردی یا جامع دستگاه های اجرایی، طرح های جامع شهری ومانندآن) می بایست مبتنی بر سیاست گذاری ها و جهت گیری های ابلاغی این سند تدوین ویادرصورت تشخیص مغایرت، مورد بازنگری قرار گیرند.
دریافت سند ملی آمایش سرزمین به صورت پی دی اف
